أضحى موضوع إصلاح منظومة العدالة – ورشا وطنيا احتل موقع الصدارة في السنتين الأخيرتين نظرا للرهانات المعقودة عليه سيما و أن القضاء أصبح مطالبا في ظل توجه و فلسفة الدستور الجديد بلعب دوره الكامل في تحقيق الأمن القضائي و حماية حريات الأفراد و الجماعات و تطبيق القانون تطبيقا سليما و ناجعا خصوصا و أنه أصبح رافدا أساسيا من روافد التنمية لأنه متى اطمأن الأشخاص و الجماعات على حقوقهم و حرياتهم كلما انخرطوا بقوة في تنمية بلدهم و تشبعوا بفلسفة نظامه و انصهروا بقوة في بوتقة ازدهاره ، ورقيه ، وكلما انعدمت الثقة في القضاء كلما ساد الشعور بالخوف و النكوص و أثر ذلك سلبا على الهمم و العزائم و أخل معه الإحساس بالمسؤولية في البناء و قلت مؤشرات الإحساس بالأمن و الأمان و الإستقرار.
و قد استشعرت أعلى سلطة في البلاد الأدوار المركزية للقضاء فجاء الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20 غشت 2009 الذي أكد فيه جلالته أن إصلاح منظومة العدالة دعامة أساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية في المؤسسات و بناء الديمقراطية الحقة ، واعتبر القضاء الحصن المنيع لدولة الحق ، و عماد الأمن القضائي و الحكامة الجيدة ، و المحفز للتنمية .
و قد أعاد جلالته التأكيد على ضرورة إصلاح القضاء في الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 09 مارس 2011 الذي أعلن فيه عن إجراء إصلاح دستوري شامل من خلال تسطير مجموعة من المداخل رئيسية تفعيلا لذلك ، و بتاريخ 08/05/2012 ، نصب صاحب الجلالة الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة و حثها على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجة التي تعتمد في مختلف الإصلاحات الكبرى و أن تشمل التركيبة التعددية لهده الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية و القطاعات الحكومية و القضائية و تمثيلية وازنة للمجتمع المدني و مختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة .
و قد قامت الوزارة الوطنية على قطاع العدل بتبني برنامج طموح تضمن مكونات مخطط الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة تضمن 13 محورا استراتيجيا و 48 برنامجا عمليا ، و 174 مشروعا و إجراء تنفيذيا لتفعيل المخطط .
و توج كل ذلك بوضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة بعد تنفيذ الحوار الوطني من خلال عشر اليات أساسية هي :
الحوار الداخلي على صعيد الهيئة العليا ؛
مجموعات العمل الموضوعاتية؛
الندوات الجهوية ؛
الإستعانة بالخبرات الأجنبية؛
الزيارات الاستطلاعية؛
الندوات المواكبة على صعيد المحاكم؛
الزيارات الميدانية للدوائر القضائية؛
الأيام الدراسية مع المسؤولين القضائيين و مسؤولي كتابة الضبط ؛
الاقتراحات المكتوبة لمختلف الهيئات المعنية؛
النافدة الالكترونية للحوار.
وحاول الميثاق ملامسة جملة من المداخيل تعتبر أساسية في إصلاح منظومة العدالة . ووضع التصورات الاستراتيجية بشأنها في أفق تكريس إصلاح شامل و عميق يحقق الأهداف المرجوة.
التعريف بالموضوع :
يتعلق الموضوع بمكونات أساسية و هيكلية في إصلاح منظومة العدالة ، جعل منها مشروع الإصلاح ركائز استراتيجية في إطار فلسفة عامة مزجت بين الجوانب المؤسساتية و التشريعية و التصورات القطاعية و المهنية و الأهداف الحقوقية و الأمنية القضائية و الأبعاد المرجعية و الدستورية.
و لعل ما يميز مداخيل إصلاح منظومة العدالة أنها تمثل ركائز الإصلاح و في نفس الوقت الأهداف الاستراتيجية الكبرى و هي التي ركز عليها الحوار الوطني و تضمنها الميثاق فاحتلت مساحة شاسعة في الاصلاح و هي :
توطيد استقلال السلطة القضائية؛
تخليق منظومة العدالة ضمانا لنزاهتها و شفافيتها ؛
تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات ؛
الارتقاء بفعالية و نجاعة القضاء؛
إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة ؛
تعزيز الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها .
هذه الأهداف - المداخل ـ ترتبط مع بعضها ارتباطا عضويا بحيث تتكامل فيما بينها و تتناغم أدوارها ووظائفها و تشكل بنية واحدة متناسقة كلما اختل أحدها أثر سلبا على باقي المكونات و أفقدها توازنها و فقد الاصلاح قيمته ، مما يستدعي النباهة و الحرص في تناول هده المداخيل و الإحاطة بجميع جوانبها ، فما هو سقف هدا التناغم و التكامل ؟
غني عن البيان أن توفير أسباب الأمن القضائي و حماية الحقوق و الحريات رهين بوجود قضاء مستقل ناجع و فعال و ذلك لن يتأتى إلا بتوطيد و ترسيخ انتقال السلطة القضائية من خلال ضمان استقلالية المجلس الأعلى لهذه الأخيرة و ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و التدبير الأمثل لمختلف المتدخلين في العملية القضائية عبر اعتماد اليات التعاون و التواصل ناهيك عن تفعيل اليات الجزاء لضمان نزاهة و شفافية منظومة العدالة عبر ترسيخ القيم و المبادئ الأخلاقية و من ثمة النفاذ الى تخليق الحياة العامة بشكل عام .
هذا الترابط العضوي يتضح جليا من خلال توفير أسباب النجاعة القضائية كذلك و التي تنحو نحو البعد الاجرائي و الخدماتي و تطبع الخدمات التي تقدمها المؤسسات القضائية و التي يجب أن تتسم بالحكامة و الفعالية و الفورية حماية للمراكز القانونية للأطراف و ذلك لن يأتي إلا بإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة سواء على مستوى تأهيل مواردها البشرية أو تطوير ترسانتها التشريعية أو عصرنة و مكننة إجراءاتها على ذلك ضمن منظور يأخذ بعين الاعتبار تعزيز الإدارة القضائية و تكريس حكامتها .
بناء على ذلك ، فإن هده الدراسة سوف تتنازل بالدرس و التحليل هذه المداخيل الستة و كيف تمت بلورتها في مشروع الاصلاح و مدى تحقيق مقاربات الحوار و الأهداف المرجوة .
السياق العام للموضوع :
إن موضوع إصلاح منظومة العدالة – يحكى اعتبارين أحدهما يترجم الارادة الملكية السامية في النهوض بأوضاع قطاع يعتبر استراتيجيا في بناء الدولة الحديثة من خلال توفير أسباب الأمن و الاستقرار و حماية الحقوق و الحريات ، و ثانيهما يتعلق بالمناخ الدولي و التطور الذي عرفته ثقافة حقوق الانسان و الدي يتطلب إيجاد فضاء مستقل و قوي يوفر الحماية للمراكز القانونية للأطراف ناهيك عن مضامين الدستور الجديد بخصوص السلطة القضائية و التي تحتاج إلى تنزيل يعكس الطموحات المعقودة على استقلال جهاز يمثل عصب الدولة الديمقراطية .
و لقد كان للمؤسسة الملكية الشجاعة الأدبية للجهر بحقيقة مسلمة أن القضاء غير مؤسس على أسس صحيحة (خطاب 31 مارس 1982( في حين واجه صاحب الجلالة – الملك محمد السادس هذا الواقع على النحو الذي يحقق المصالح العليا للوطن في خطاب العرش 2007 بالحسم بعزم أكيد على خيار المنظور الشمولي الجدري العميق الذي يتعين أن يخضع له إصلاح القضاء ببلادنا . و يشكل خطاب ثورة الملك و الشعب لسنة 2009 المرجعية الأساسية المعتمدة لهذا الخيار الاستراتيجي و أعاد جلالته التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 و خطاب العرش في 30 يوليو 2013 مبديا وضع إصلاح القضاء و تخليقه و عصرنته ، و ترسيخ ، استقلاله في صلب اهتمامات المؤسسة الملكية.
و إذا كانت الخطابات الملكية شكلت مجتمعة المرجعية الاساسية لهذا الاصلاح فإنها انسجمت مع الانتظارات التي سئمت المقاربات السلبية الجزئية التي نهجتها بلادنا لأزيد من ثلاثة عقود و التي الت في التطبيق و الممارسة الى اختلالات أخذت جلها بعدا حيويا لم تعد معالجتها الجدرية تقوى على مزيد من الانتظار سيما أمام المتغيرات الداخلية و المتلاحقة ، و إزاء الضرورة الملحة لمتغيرات خارجية و أساسا منها الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وبصفة أكثر إلحاحا الالتزامات في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوربي للمغرب.
و تم تكريس هذا الخيار الاستراتيجي بإصلاح منظومة العدالة في دستور فاتح يوليوز 2011 في بابه السابع المتألف من 22 فصلا ، للسلطة القضائية ، التي غدت سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية و من المؤشرات القوية التي حملها الدستور الهادفة الى ضمان استقلال السلطة القضائية ، تعويض المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الدي يرأسه جلالة الملك ، و الذي تنوعت تركيبته و توسعت صلاحيته و تم تخويله الاستقلال الاداري و المالي .
إن السياق العام لإصلاح منظومة العدالة و الرقي بالسلطة القضائية و ضمان استقلالها أسست له كل التوجيهات بدءا من المؤسسة الملكية و المطالب الداخلية و الالتزامات الخارجية لتنصهر في مشروع مجتمعي استراتيجي أريد له أن يكون اصلاحا عميقا و شاملا لمنظومة العدالة .
أهمية الموضوع :
إن مشروع إصلاح منظومة العدالة يستمد أهميته من كونه يهم بجميع مكونات المجتمع المغربي لأنه عصب الدولة الديمقراطية التي تحترم ثقافة و مرجعيات حقوق الانسان ، انطلاقا من كون القضاء هو الضامن لحماية الحقوق و الحريات و توفير مناخ الثقة و تحقيق الأمن القضائي.
غني عن البيان أن الأمن القضائي الذي بات مطلبا دستوريا و مجتمعيا هو عملية مركبة يتشارك فيها جميع مكونات العدالة – كل مكون من موقعه و و بحسب الخدمات أو الوظائف المنوطة به ، مما يجب معه تبني نظرة شمولية تراعي خصوصية مراكز هدذه المكونات و أن تنسجم فلسفة الاصلاح مع خصوصية كل منها.
لذلك سوف تتعدد وتتنوع مداخيل اصلاح منظومة العدالة حول محاور كبرى و أساسية يجب أن تعالج بكل دقة و عناية حتى لا يتخذ الاصلاح بعدا اليا أو ميكانيكيا دون ملامسة و معالجة جوهره لذلك ركز المشروع على نواحي أساسية هي :
تكريس مفهوم استقلال السلطة القضائية ؛
التركيز على البعد الأخلاقي و تبويئه مكانة مهمة في اصلاح منظومة العدالة ؛
ترسيخ مبادئ الأمن القضائي ؛
تحديد كيفية تفعيل النجاعة القضائية ؛
استحضار الأبعاد المؤسساتية للإصلاح.
كل ذلك في سبيل ارساء دعائم الحكامة القضائية القادرة على كسب رهان الاصلاح و تطوير قدرات منظومة العدالة و القطع مع التشوهات و الأعطاب التي لازمتها و شابت ممارسة كل المتدخلين في العدالة .
فأهمية الموضوع تزداد من خلال اعتماد أطروحة تقارب كل هذه الجوانب و المداخيل و الوقوف على مدى تناغمها و انسجامها و تكاملها أو تنافرها خصوصا و أن تغليب جانب على اخر سوف يؤثر سلبا على البناء الهرمي للمنظومة بأكملها و تتبخر - بالتالي - الأهداف المرجوة و الآمال المعقودة على الاصلاح برمته .
إعداد:ذ/ إبراهيم زعنـــــون _ بـــــاحث في الحكــامة المـــحلية
